المقاول

هو مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص, طبقا للمادة 49 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير 1988 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية, يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلالية المالية

الصفقات العمومية عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي 15-247 , لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الاشغال و اللوازم و الدراسات. تبرم الصفقات العمومية قبل اي شروع في تنفيذ الخدمات   

هو السجل الذي يقيد به اسماء التجار وكافة البيانات و المعلومات المتعلقة بتجارتهم او صناعتهم سواء كانو اشخاص طبيعيين او معنويين(شركات) ، و تجمل هذه البيانات في مدونة النشاطات الاقتصادية  لدى وزارة  التجارة عن طريق فروعها المحلية  المنتشرة عبر كل الولايات  و يمكننا ان نقول ايضا انه ادات  لجعل النشاط قانوني اذا ما ادرج في السجل التجاري  فضلا على ان ذلك  يعتبر عن عملية اشهار  واعلان للنشاط

 المقاولة وحدة للانتاج تعتمد على العمل و الرأسمال  النقدي  و التقني ( مال، ألات و تجهيزات) لانتاج منافع (سلع) أو خدمات لتلبية حاجيات المستهلك   و تسعى من وراء ذلك   لتحقيق الأرباح